به‌گزارش میراث‌آریا به نقل از مهر، امروز نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی طرح حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی، با تصویب ماده سه این طرح وظایف سازمان میراث‌فرهنگی را برای برنامه‌ریزی و نظارت در زمینه توسعه کمی و بهبود کیفی صنایع‌دستی کشور و هماهنگی در زمینه آموزش و معرفی این محصولات تعیین کردند.
این وظایف در ۹ بند تعریف شده است.
بر اساس ماده سه «در راستای تمرکز در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در زمینه حفظ، احیا، ترویج، توسعه کمی، بهبود کیفی صنایع‌دستی کشور و ایجاد هماهنگی در زمینه معرفی، آموزش و تحققات و نیز حمایت، هدایت و تشویق تولید، عرضه و صادرات محصولات صنایع دستی و هنرمندان سنتی و فعالان بخش صنایع‌دستی، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری موظف است، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- صدور مجوز تاسیس و پروانه تولید کارگاهی (انفرادی و گروهی)
ب- صدور کارت شناسایی صنعتگر موضوع این قانون
پ- صدور مجوز فروشگاه‌های انحصاری هنرهای سنتی و صنایع‌دستی
ت- صدور گواهی اصالت به آثار صنایع‌دستی و هنرهای سنتی
ث- صدور مجوز تاسیس و بهره‌برداری از خانه های صنایع‌دستی و بازارچه‌های صنایع‌دستی
تبصره- خانه های صنایع دستی به خانه های واجد معماری یا تاریخی یا مالکیت عمومی یا خصوصی گفته می شود که قابلیت بهره برداری در امر تولید، فروش و مشاوره تخصصی در جهت توسعه و ارتقا صنایع دستی را داشته و به موجب مجوز سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ایجاد می شود.
ج- صدور مجوز برگزاری حراج آثار فاخر صنایع دستی و هنرهای سنتی
چ- صدور مجوز برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی در زمینه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی
ح- صدور مجوز تاسیس شرکت های مادر تخصصی خصوصی با هدف سرمایه‌گذاری در کلیه مراحل فعالیت‌های صنایع‌دستی به اشخاص حقوقی ذی صلاح
خ- درجه بندی و صدور گواهی کیفیت برای کارگاه‌ها و فروشگاه‌های صنایع‌دستی و هنرهای سنتی»
نمایندگان همچنین با تصویب تبصره یک این ماده مقرر کردند که فعالیت‌های احصا شده در این ماده مشمول تبصره ماده دو قانون نظام صنفی مصوب ۱۲ شهریور ۱۳۹۲ بود و با صدور پروانه فعالیت و بهره برداری از سوی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، نیاز به اخذ مجدد مجوز یا پروانه کسب از وزارت صنعت نیست.
تبصره دو این ماده مقرر می کند که طراحی، برنامه‌ریزی، توسعه و نظارت بر کلیه آموزش‌های غیررسمی صنایع‌دستی کشور اعم از آموزش‌های عمومی، تخصصی و مجازی با سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری است. کلیه اشخاص حیقیقی و حقوقی فعال در بخش صنایع‌دستی مکلفند سیاست‌های تعیین شده سازمان را در آموزش‌های خود رعایت کنند.
انتهای پیام/
